مبارك اثناء محاكمته

محكمة مصرية تعيد محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين

نقلاً عن القاهرة (رويترز)

قضت محكمة النقض المصرية يوم الخميس بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لثاني وآخر مرة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت به ورفضت طعن النيابة على تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وكبار مسؤولي الأمن في عهده من نفس التهم.

وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض – أعلى المحاكم المدنية في مصر – قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمته أمامها.

وحددت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر تشرين الثاني لبدء إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بعد أن أدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. وألغت محكمة النقض الحكم في يناير كانون الثاني 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة التي قضت في نوفمبر تشرين الثاني بألا وجه لإقامة الدعوى على مبارك وبراءة العادلي. وطعنت النيابة العامة على الحكم.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم بالإدانة نسب لمبارك والعادلي التآمر لقتل المتظاهرين وإثارة الفوضى وإيجاد فراغ أمني خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وقال رئيس محكمة النقض يوم الخميس إن المحكمة قررت ”قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها. وحددت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.“

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت برفضها ”الطعن فيما عدا ذلك“ براءة العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم وصار الحكم ببراءتهم نهائيا وباتا.

وأضافت المصادر أن الحكم أيد ما تضمنه الحكم المطعون عليه من إسقاط تهم بالفساد عن مبارك وابنيه علاء وجمال وبراءة مبارك وسالم من تهم تتصل ببيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من السعر في السوق العالمية.

وحوكم سالم الذي غادر مصر وقت الانتفاضة غيابيا.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى في القاهرة ومحافظات أخرى أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

ويعتبر الحكم الذي صدر يوم الخميس نصرا لدى بعض معارضي مبارك الذين يقولون إن المحاكم تترفق به. لكن الرئيس الأسبق يمكن أن ينال البراءة من التهم أمام محكمة النقض.

ولمحكمة النقض إلغاء الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات إذا رأت أن هناك عيوبا في تطبيق القانون ثم تحيلها إلى دوائر أخرى في المحاكم التي أصدرتها لإعادة المحاكمة. ولها أن تلغي الأحكام التي تصدر بعد إعادة المحاكمة وفي هذه الحالة تعاد المحاكمة أمامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*