وكالة أنباء روسيا الإخبارية
أكد الدكتور حسين الشافعى، رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم والثقافة، مستشار وكالة الفضاء الروسية والبيلاروسية والكازخستانية بالشرق الأوسط، أنه يجب أن تكون هناك مصارحة من جانب الحكومة للشعب بشأن ملف سد النهضة، وأن يُنقل الملف لمجلس النواب أو أى مؤسسة مجتمعية تعلن الحقائق كاملة أمام المجتمع. وأضاف «الشافعى»، الذى فجّرت صور عرضها منذ أسابيع على الجهات المعنية بملف سد النهضة، جدلاً واسعاً وصل إلى حد اتهامه بإثارة البلبلة داخل البلاد: «أتحمل المسئولية الجنائية»، متحدثاً عن صور لأقمار صناعية، رفض الإفصاح عن مصدرها، تكشف اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبى. وأكد، فى حواره لـ«الوطن»، أنه بدأ فى إمداد الحكومة المصرية منذ العام الماضى بصور ونماذج ثلاثية الأبعاد لأول مرة توضح حجم خزان السد، دون أن يحرك أحد ساكناً، ويتوقع «الشافعى» أن موافقة مجلس الوزراء أخيراً على مشروع قانون إنشاء الوكالة المصرية للفضاء ستكون الخطوة التى ستضع مصر على خريطة المستقبل، فى ظل تنامى الاحتياج لدخول مصر عصر اقتناء تكنولوجيا الفضاء.
ومن واقع تواصله الدائم مع الجانب الروسى توقع «الشافعى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن يرتبط توقيع عقد محطة الضبعة النووية مع شركة روزأتوم الروسية بقرار عودة السياحة الروسية، وهو اقتراح تقدم به خلال انعقاد ورشة عمل حديثة إلا أن الحكومة آنذاك كانت آذانها صاغية لمقترحه، وفيما يبدو أنها استجابت له على أمل أن يوقع العقد خلال أسابيع مقبلة بحسب توقعات رئيس الجمعية المصرية الروسية.
■ لماذا تصاعدت الاتهامات الموجهة لك خلال الفترة الأخيرة بإثارة البلبلة داخل المجتمع؟
– بداية، أنا مواطن مصرى حتى النخاع، ومن أسرة متوسطة الحال، ولى فى هذا البلد حق مثل أى مواطن فيها، وما نقوم به من أعمال فى مصلحة مصر. وخلال الفترة الأخيرة تقدمت بصور لسد النهضة الإثيوبى يدّعى البعض أنها مزورة ومغشوشة، لكننى لن أرد على هذه الاتهامات لأنها لا تستحق الرد، خاصة أن الصور تكشف ادعاءات كاذبة لوزير الرى السابق عندما أدلى بتصريحات أواخر العام الماضى يؤكد فيها أن نسبة بناء سد النهضة لا تتجاوز 20%، وفى هذا التوقيت تقدمت بمستندات وصور فضائية للحكومة المصرية تؤكد زيف هذه المعلومة، وتكشف أن نسبة البناء بجسم السد تتعدى 60% فى ديسمبر 2015. وأذكر تصريحاً مهماً للدكتور علاء النهرى، أستاذ الموارد المائية بالهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، أكد فيه أن نسبة البناء فى سد النهضة، يناير الماضى، تتجاوز 60%، إذاً فمن المنطقى أن عمليات البناء لم تثبت على حالها إلى الآن. وما لدينا من صور يكشف أن جسم السد انتهى بناؤه بالكامل، وأتحمل المسئولية الأدبية والفنية والجنائية إذا ما ظهر أن هذه الصور محرفة، ومصدر الصور لن أبوح به، لكنه ليس سراً لأن لدينا علاقات مع وكالة الفضاء البيلاروسية، وأنا ممثلهم، وكذلك ممثل وكالة الفضاء الروسية والكازخستانية، وهذه ليست المرة الأولى التى نتقدم بها إلى الجهات صاحبة القرار بهذه الصور.
■ إذا صحت هذه الصور.. فلمصلحة من التعتيم على الرأى العام واتهامك بإثارة القلاقل؟
– البعض يصطاد فى الماء العكر، ويدّعى أن نشر هذه الصور يحرج الحكومة ويثير الضغائن ضدها، وهى مزايدة لن نقبلها، ويجب أن يعلموا أن انهيار الحكم عام 2011 كان أساسه انتهاج الدولة لسياسة الولاء لرئيس الجمهورية وليس النظام. وهذه المعلومات حصلنا عليها، ومن واجبنا أن نعلنها للشعب، خاصة أن قرار بدء التخزين متوقع أن تتخذه الحكومة الإثيوبية قريباً، ومسألة سد النهضة تمسنى شخصياً، ويجب أن أدافع عن حقى كمواطن مصرى. ومن يدّعى أننى أحرج الحكومة فعليه أن يعلم أننى من أوائل الناس الذين أيدوا ثورتَى 25 يناير، و30 يونيو، وعلى قناعة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء فى الوقت المناسب، وتدخل القوات المسلحة كان موقفاً لا يمكن أن يُنسى، ولا يشكك أحد فى تقديرنا للقوات المسلحة، نختلف أو نتفق مع الحكومة هذا أمر طبيعى، بخاصة أنها تتحمل مسئولية حماية مصالح المواطنين.
■ ماذا يعنى اكتمال بناء جسم سد النهضة وفقاً للصور التى حصلت عليها؟
– بدء ملء خزان سد النهضة يضر بكمية المياه التى أتناولها يومياً، وهى كمية مصنّفة عالمياً بـ«الفقيرة» فى حصة المياه للفرد، ويجب أن تكون هناك مصارحة وأن يُنقل الملف لمجلس النواب أو أى مؤسسة مجتمعية تعلن الحقائق كاملة أمام المجتمع المصرى، وهى حقائق مفزعة، خاصة أنه بعد انتهاء موسم الفيضان الحالى من سبتمبر حتى أوائل أكتوبر المقبل سيبدأ ملء خزان سد النهضة، ما يضر مباشرة بحصة المياه للمواطن المصرى. ويجب على الحكومة أن تطرح سياسات واضحة للتعامل مع هذه الأزمة وتصارح الشعب، وهذا لا يشكك فى الدور الوطنى الذى يقوم به الرئيس السيسى والقوات المسلحة.
■ منذ متى وأنت ترسل للحكومة صور أقمار صناعية عن سد النهضة؟
– كان لدى مصر قمر صناعى انطلق فى أبريل 2014، «إيجيبت سات 2»، وحدثت ظروف قهرية تعرّض لها هذا القمر ليست بسبب التشغيل، لأنه تحت التشغيل المصرى، بل بسبب عواصف شمسية، وهى ظواهر طبيعية غير مفسرة أصابت القمر المصرى بعطب فى الاتصال والتواصل معه أدى لفقدان الاتصال به. وأجريت مفاوضات مع الجانب المصرى لمعرفة المتسبب فى خروج القمر عن السيطرة، وأقر الجانب الروسى أن الجانب المصرى لم يكن مسئولاً عما حدث للقمر الصناعى، ووعدت روسيا بتعويض مصر بالكامل بقمر جديد تتحمل موسكو تكلفته. ووقت عمل «إيجيبت سات 2»، كان يرسل صوراً عن سد النهضة، لكن مع توقف القمر، لم يكن لدينا إلا مصادر أجنبية كانت تمدنا بهذا الصور. وبدأنا فى الحصول على صور لعمليات البناء فى جسم سد النهضة منذ نوفمبر 2015، وفى يناير 2016، أظهرت وصول نسبة البناء فى السد إلى 60%، بعكس ما كانت تعلن حينها الحكومة متمثلة فى وزارة الرى. تقدمنا بهذه الصور إلى الحكومة التى أوضحت ما حدث فى المحاجر بمنطقة السد وكمية الأحجار التى تُستخدم فى بنائه. وأعلن معلومة للمرة الأولى هى أننا تقدمنا بنموذج ثلاثى الأبعاد لمنطقة السد سلمناه للجهات المعنية فى أبريل الماضى، وهو الشكل العلمى الوحيد الذى يسمح بقياس أحجام المياه التى سيجرى تخزينها داخل خزانات سد النهضة، بخاصة أنها صور ثلاثية الأبعاد لتوضح حجم الخزانات من جميع الاتجاهات، وهذا النموذج نفذته الجمعية على نفقتها الخاصة بالتعاون مع شركة عالمية رائدة فى هذا المجال، ولن تطالب بتكلفته لأن موضوع سد النهضة أكبر من أى متاجرة، نحن نتحدث عن أمن مائى يمس المواطن مباشرة، ما يجعل الحساب عسيراً على من يتولى هذا الملف أمام الشعب المصرى.
■ ما الذى كشف عنه النموذج ثلاثى الأبعاد لسد النهضة؟
– حقائق مفزعة توضح أن العمل يسير على قدم وساق لإكمال الهيكل الرئيسى للسد وعدد من البوابات التى توضع فيها التوربينات المسئولة عن توليد الكهرباء بتدفق المياه، وأصبح الخزان جاهزاً لبدء ملء المياه، والتوربينات فى طريقها لإثيوبيا، ومتوقع أن تعمل بداية العام المقبل. وأوضح النموذج كذب الادعاءات التى تقول بأن حجم خزان سد النهضة يصل إلى 14 مليار متر مكعب أو 50 ملياراً على أقصى تقدير، بينما أثبت النموذج أنه يفوق 90 مليار متر مكعب، ما يؤكد أنه فى حال قررت إثيوبيا ملء الخزان ستضار مصر بما لا يقل عن 25 مليار متر مكعب حجم النقص فى حصتها بالمياه، وبلادنا تعانى من النقص ولم تعد الـ55 مليار متر مكعب كافية، خاصة أن بحيرة الإسماعيلية معدلاتها تتناقص، وكذلك الحال فى كل الترع والقنوات على مستوى الجمهورية، ما يجعل من الضرورى أن نقف أمام هذه المعلومات دون ادعاء أو توبيخ لصاحبها، بل علينا مواجهة هذه الحقائق المفزعة.
■ فى رأيك، كيف يمكننا مواجهة ما وصفته بـ«حقائق مفزعة» عن سد النهضة؟
– أكررها، ليست عنترية، ولا مجال للمزايدة، خاصة أنه بعد محاولة اغتيال الفاسد حسنى مبارك اتخذت الإدارة المصرية وقتها موقفاً من إثيوبيا غاية فى التخلف، وقطعت العلاقات معها، وكانت لمصر قاعدة جوية فى السودان أصدر «مبارك» قراراً بغلقها، وانقطعت العلاقات مع القارة الأفريقية لتحل محل مصر أمريكا وإسرائيل. وتفاقم الموضوع بعد ثورة يناير ليأخذ بناء سد النهضة خطوات فاعلة اعتماداً على انشغال المجتمع المصرى بالتغيرات والأحداث الثورية. والرئيس السيسى ليس مسئولاً عن سد النهضة، لكن عليه أن يتعامل مع الأمر الواقع، وأصبح الخطر الناجم عن سد النهضة مسئولية الشعب بأكمله وليس فقط الرئيس أو الحكومة. فقمنا بعمل نموذج ثلاثى الأبعاد لمنطقة السد لنؤكد أن الموظفين الذين يتولون هذا الملف لا يمتلكون معلومات صحيحة، ونعمل منذ نوفمبر 2015 على مدّ الأجهزة المعنية بتطورات العمل فى السد بمعدل صورة كل شهرين حتى يونيو الماضى، وكشفت صور الأقمار الصناعية اكتمال بناء السد نهائياً. والسؤال هنا: من كان يقدم معلومات مغلوطة عن تطور بناء السد حتى ديسمبر الماضى؟ يقال إن مصدر الصور التى تتلقاها وزارة الرى القمر الأمريكى «لاند سات»، إما أن الأمريكان تلاعبوا بنا لتضليل صانعى القرار عن الطريق الصحيح، أو أن المسئول عن قراءة هذه الصور كان كاذباً، وفى الحالتين هناك جريمة تجاه الشعب المصرى فى هذه القضية بحرمانه من حق المعرفة. وعلينا تجنيد طاقة الشعب المصرى كله لدخول هذه المعركة التى تمس جميع فئات الشعب أغنياء وفقراء. وفى رأيى أن أول الحلول للمواجهة هو تغيير سياسة الرى بالغمر التى تعتمدها مصر منذ أيام الفراعنة فى بلاد صحراوية، وعليها أن تطور تكنولوجيا الرى لتصبح بالتنقيط، بحيث يمكن أن توفر على مصر أكثر من 20 مليار متر مكعب. فضلاً عن الخروج بسلالات زراعية لا تستهلك مياهاً كثيرة، وأعلم أن وزارة الزراعة لديها حقول تجارب لهذه السلالات مثل الأرز والقمح وباقى المحاصيل التى تستهلك كميات مياه كبيرة، وتطوير تقنيات الإدارة الزراعية التى نستخدمها، فلا يُعقل أن نستخدم الطنبور والفأس حتى الآن، ويجب تُبنى سياسة ترشيد استهلاك المياه، خاصة فى المصانع باستخدام مياه صرف صحى معالجة وليست مياه الشرب المعالجة، كما تفعل الدول الأوروبية، مع تفعيل منظومة الثواب والعقاب للمخالفين. ولم يعد يتبقى أمام مصر سوى اللجوء للتحكيم الدولى، لأن لمصر حقوقاً تاريخية فى هذه المياه يقر بها العالم بأجمعه، لماذا تُهدَّد مصر بهذا الكارت فى قضايا التعويضات للشركات وتتعرض لابتزاز رجال الأعمال الذين يشهرون جوازات سفرهم الأجنبية، علينا استخدام هذه الورقة، وهى التحكيم الدولى، للضغط على إثيوبيا، ولو جاءت نتيجة التحكيم سلبية، فلن يكون لدينا سوى سياسات ترشيد استهلاك المياه. ويجب أن ينتقل الملف إلى لجنة تقصى حقائق تضم خبراء محايدين داخل وخارج مصر، فلا يصح أن نستمر فى مفاوضات بعد أن اكتمل بناء سد النهضة، ما يُعد تناقضاً مزعجاً وكأننا حكومة «الواق الواق» ولسنا حكومة تعمل فى القرن الواحد والعشرين. وعلينا أن نتصرف وفق حجم المشكلة التى نواجهها. مصر دخلت التحكيم الدولى فى قضية طابا ونجحت، ويجب أن تتعامل مع ملف السد بما لا يقل عن ملف طابا، ونطالب بإقرار حقوق تاريخية للشعب المصرى، واللجوء للتحكيم الدولى.
■ ما تقييمك للمفاوضات التى قادتها مصر خلال الفترة الماضية؟
– المفاوضات التى أجراها الجانب المصرى كانت مبنية على معلومات غير صحيحة، ما أدى لاتخاذ قرارات خاطئة، فإذا دفنت رأسك فى الرمال فلا يعنى ذلك أن الآخرين لا يمكنهم رؤيتك، ومشكلة سد النهضة لن تُحل إلا بالمواجهة، خاصة أن إثيوبيا لديها خطط لبناء مجموعة ضخمة من السدود، ما يجعل الملف يحتاج لمعالجة استراتيجية للعلاقات مع أفريقيا، خاصة أن هذه المشكلة لم يكن من الوارد أن نتعرض لها خلال الستينات والسبعينات. نحتاج أن تعود علاقتنا مع أفريقيا، وأن نهتم بإثيوبيا مثلما تهتم بها إسرائيل، وقد يكون خافياً على الشعب اهتمام الحكومة والرئيس السيسى بهذا الملف، ومعالجته يجب أن تخرج من النطاق الأمنى وتُطرح للنقاش العام، وكفانا معالجة للملف على طريقة وزارة الرى بأن «كل شىء آمن ولا داعى للقلق». وأكررها: أرجو ألا يُنظر للأمر على أنه تشكيك فى الحكومة المصرية، ولا أدعى أننى أكثر وطنية، لكن هذه الصور يجب أن يشترك الشعب فى فهمها، وماذا يترتب عليها، لأن الصورة تؤكد أن كل فرد اليوم سيتضرر مما يحدث فى ملف سد النهضة.
■ كلمة توجهها لصانع القرار فى هذا الملف.
– كان الله فى عونكم، مصر دولة بدأت وخرجت منها الحضارة الإنسانية قبل أن يرسل الله رسله، واخترعت الكتابة، فهى بلد عظيم وإن حكمه الضعفاء. والرئيس السيسى يتحمل المسئولية، وعليه أن يسمح بالنقاش المجتمعى لجميع الأطياف. نحن أمام حالة حرب حقيقية، وكونك لم تسمع عنها لا يعنى أنها غير مقبلة فى القريب العاجل، وأى محاولة لتخفيف أعباء وآثار سد النهضة ستكون جريمة فى حق هذا الشعب.
■ لو انتقلنا لملف آخر، هو الموافقة الأخيرة للحكومة على مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية، بماذا تعلق؟
– إعلان مجلس الوزراء جاء تلبية لرغبات طال انتظارها من كل العاملين فى مجال الفضاء، وسيكون لمصر وكالة للفضاء على قدم المساواة مع الوكالة الأوروبية والصين وكازخستان، وستضع البلاد على خريطة المستقبل، خاصة أن المنطقة العربية لا يوجد بها سوى وكالتَى فضاء فى الإمارات والجزائر. وتمتلك جنوب أفريقيا كفاءات علمية رائدة فى مجال الفضاء، وتعمل الهيئة القومية للاستشعار عن بعد على استضافة القاهرة لوكالة الفضاء الأفريقية، ما اتضح فى قمة أفريقية انعقدت حديثاً فى شرم الشيخ تحت عنوان «مستقبل أفريقيا والفضاء»، برئاسة الدكتور مدحت مختار، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، وأحد القامات العلمية فى هذا المجال. اتخذت القمة قراراً جماعياً بترشيح مصر لتكون مقراً للوكالة الفضائية، وما حدث فى موضوع سد النهضة أمر فرعى يرتبط فقط بالعلاقات المصرية الإثيوبية وليس أفريقيا. وتعرضت مصر لضغوط ضخمة لتعطيل إخراج وكالة الفضاء المصرية للنور، لكن مثابرة العلماء المصريين ساهمت فى تحقيق حلم المصريين بامتلاك تكنولوجيا الفضاء، خاصة أن الوكالة المصرية تساعد القارة الأفريقية فى اكتشاف ثرواتها الغنية، ويمكن للوكالة تحقيق طفرة فى عودة مصر لدورها الرائد فى أفريقيا. لدينا هيئات تعمل فى مجال الفضاء، لكن هذه الهيئات تتبع جهات متناقضة، منها ما يتبع وزارات بحث علمى وهيئات ذات كيانات مستقلة وكليات عسكرية. ووجود وكالة الفضاء يجمع شتات الهيئات فى بوتقة واحدة، ما يُعد برنامجاً استراتيجياً، خاصة أن تكنولوجيا الفضاء لا يمكن التشكيك فى قيمتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد. ودخلت مصر منذ التسعينات بقوة فى أقمار الاتصالات، والقمر الواحد يخدم لمدة لا تقل عن 15 عاماً بتطوير البنية الأساسية وزيادة سرعتها، ومصر لديها قاعدة بشرية ضخمة، ولا أذيع سراً بأن أكثر من 70 إلى 80٪ من الشباب حديثى التخرج كلهم أمل وحماس للمشروع الفضائى المصرى، ويملكون ما يساهمون به من أجل إنعاش هذه الصناعة لكى تتقدم فى مستويات التصنيع.
المصـدر : جريدة الوطن
