محكمة مصرية تقضي بإعدام مرسي وزعماء بجماعة الإخوان

وتأتي الأحكام وسط حملة تشنها السلطات منذ أن عزل الجيش مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات واسعة على حكمه. وقتل في الحملة على الإسلاميين مئات وألقي القبض على آلاف آخرين.

وكان مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في الانتفاضة.

وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي مستهلا النطق بالحكم إن المفتي أجاز الحكم بإعدام من طلبت منه المحكمة الرأي الشرعي بشأن إمكانية الحكم بإعدامهم.

وبدا مرسي هادئا خلال النطق بالحكم في قضية اقتحام السجون وعلت وجهه ابتسامة خفيفة. وكان الرئيس السابق الملتحي يرتدي ملابس السجن الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن في قضية أخرى منفصلة. وكان مرسي ضمن من خرجوا من السجون يوم 29 يناير كانون الثاني 2011.

وبعد صدور الأحكام هتف المحكوم عليهم ”يسقط يسقط حكم العسكر“.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء عاقبت المحكمة مرسي بالسجن المؤبد في قضية منفصلة عرفت إعلاميا بقضية التخابر الكبرى في إشارة إلى التهم التي وجهتها النيابة العامة إلى من حكم عليهم يوم الثلاثاء بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني.

وتمثل الأحكام التي صدرت يوم الثلاثاء انتكاسة أخرى لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وتزيد فرص حمل شبابها السلاح ضد الحكومة وكسر ما تقول الجماعة إنه تاريخ طويل من النشاط السلمي.

مسمار في نعش الديمقراطية

وكانت المحكمة أحالت الشهر الماضي أوراق مرسي و106 آخرين في قضية اقتحام السجون إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن إعدامهم بتهم أدانتهم بها المحكمة يوم الثلاثاء منها خطف وقتل والشروع في قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها في الأيام الأولى للانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وقال القاضي إن اقتحام ثلاثة سجون رئيسية في البلاد تسبب في هروب أكثر من 20 الف سجين جنائي.

وفي قضية التخابر أدانت المحكمة المتهمين بإرسال عناصر من جماعة الإخوان المسلمين إلى غزة عبر أنفاق سرية تحت خط الحدود لتدريبهم هناك بأيدي عناصر من جماعة حزب الله والحرس الثوري الإيراني وإعادتهم إلى مصر للانضمام إلى إسلاميين متشددين ينشطون في شمال سيناء ويستهدفون إسقاط الحكومة.

وقوبلت إحالة أوراق مرسي إلى المفتي بانتقادات من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات تراقب حقوق الإنسان.

وبعد الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء قال عضو قيادي في جماعة الإخوان إن المحاكمة “افتقرت إلى كل المعايير الدولية”.

وقال يحيى حامد الذي كان وزيرا في حكومة مرسي ومسؤول العلاقات الدولية في جماعة الإخوان في مؤتمر صحفي في اسطنبول ”هذا الحكم مسمار أخير في نعش الديمقراطية في مصر.“

وتمكنت جماعة الإخوان التي كسبت تأييدا شعبيا جراء أعمالها الخيرية والتي هيمنت في وقت ما على النقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين من النجاة من حملات شنتها نظم مستبدة متعاقبة في مصر.

وقال إتش أيه هيليار من معهد بروكنجز في واشنطن إن الأحكام ”تشير إلى أن الدولة المصرية ترفض وقف تصعيد الحملة على الإخوان المسلمين.“

وعاقبت المحكمة مرسي وبديع و15 آخرين بالسجن المؤبد – وهو السجن 25 عاما بحسب القانون المصري- في قضية التخابر. وعوقب بالسجن المؤبد أيضا في القضية العضوان القياديان في جماعة الإخوان عصام العريان وسعد الكتاتني.

”أهداف شيطانية“

وعاقبت المحكمة الأعضاء القياديين في الجماعة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام في قضية التخابر كما عاقبت 13 آخرين بالإعدام غيابيا.

ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وقال رئيس المحكمة عند النطق بالحكم في قضية التخابر إن جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 استهدفت ”الوثوب إلى الحكم بأي ثمن … أباحت إراقة الدماء بين أبناء الوطن وتآمرت وتخابرت مع منظمات أجنبية … لتحقيق أهدافها الشيطانية.“

وقال المحامي محمد شبل الذي دافع عن البلتاجي لرويترز ”كنا نتوقع كل الأحكام التي صدرت اليوم.“

وصدر حكم سابق بالفعل بإعدام بديع وسجن مرسي 20 عاما في قضية أخرى.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن عزل مرسي في 2013 انقلاب عسكري قاده وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي الذي انتخب رئيسا العام الماضي. ويصف مرسي محاكمته بأنها غير قانونية.

ويقول السيسي إن جماعة الإخوان المسلمين تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري.

قال مواطن شاب كان يجلس في مقهي بحي العباسية في القاهرة ”لا يهمني إن كان الحكم عادلا أو غير عادل. مرسي يستحقه.“

لكن صديق له قال ”طول عمري أثق في أحكام القضاء لكن ما حدث في الأيام الأخيرة جعلني أشك.“

وطلب كل منهما ألا ينشر اسمه.

ورغم قلق أعضاء الكونجرس الأمريكي إزاء تأخر الاصلاحات الديمقراطية في مصر بعد عزل مرسي تظل الدولة العربية الأكثر سكانا أحد أوثق حلفاء واشنطن الأمنيين في المنطقة.

وأصيبت العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر بالفتور بعد عزل مرسي قبل نحو عامين لكنها تحسنت باطراد في ظل حكم السيسي.

وفي نهاية مارس آذار قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما استئناف إمدادات الأسلحة لمصر ليجيز تسليم أسلحة أمريكية بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار.