وكالة أنباء روسيا الإخبارية
تمتد العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا إلي ما يقرب من 75 عاما.. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو وهي تتميز بالديناميكية والحيوية، وتبادل الزيارات واللقاءات بين المسئولين من البلدين، ولم تتوقف علاقة الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين إلا لفترة وجيزة في السبعينيات ثم عادت من جديد في الثمانينيات.. حتي بلغت ذروتها من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات في الوقت الحالي. وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة لروسيا، والتي يعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس فيلاديمير بوتين لتمنح دفعة جديدة للتعاون المتواصل وللعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.. ومن المقرر أن تتناول الزيارة توسيع التبادل التجاري والاستثماري وتنشيط الحركة السياحية بالإضافة إلي بحث قضايا الشرق الاوسط.
قمة مصرية روسية خلال أيام تشهد العاصمة الروسية موسكو خلال أيام قمة جديدة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، والتي وصفها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، بأنها القمة الأهم، مشيرا الي ان الرئيسين السيسي وبوتين سيبحثان الوضع الإقليمي، خاصة في سوريا وليبيا واليمن والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، الي جانب بحث مسائل التعاون العسكري الفني واستئناف الطيران العارض إلي المنتجعات المصرية، بالإضافة إلي التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة كالمنطقة التجارية الحرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في النقل والمواصلات.. وكذا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود في هذا الصدد، وقال بجدانوف لوكالة تاس الروسية إن مصر تعتبر شريكا مؤتمنا وقد ثبت ذلك في الكثير من المواقف والأحداث، وأكد علي المكانة المصرية والدور البارز الذي تلعبه في الشرق الأوسط وأنها مركز الكثير من الأحداث، حيث يوجد مقر جامعة الدول العربية بها كما أنها سوف تترأس في عام 2019 الاتحاد الإفريقي وروسيا يعنيها هنا التنسيق المحكم مع مصر فيما يخص القارة الإفريقية.
كان سامح شكري وزير الخارجية قد تناول مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الإعداد لتلك الزيارة علي هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي في نيويورك، وأكد شكري ان هذه الزيارة ستساهم في فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات وأن الاستعدادات تجري كي تخرج تلك الزيارة بأعلي مستوي من النجاح، وشدد علي اهتمام مصر بزيادة الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع المشترك، مشيرا إلي مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.. كما أعرب وزيرا الخارجية عن ارتياحهما للتقدم الذي تم تحقيقه في مشروع المحطة النووية في الضبعة.
كانت العلاقات المصرية الروسية قد شهدت نقلة مهمة خاصة بعد ثورة 30 يونيو والتي أيدتها روسيا مؤكدة دعمها لارادة الشعب المصري، واليوم اصبحت مصر وروسيا شريكتين علي الصعيدين الثنائي والدولي.. كما شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين الرئيسين السيسي وبوتين، تم خلالها التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ودعم التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والعسكرية وفي مجال الطاقة.
وترجع الخطوة الأولي للتعاون المصري الروسي إلي عام 1948 بتوقيع أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي.. لتشهد العلاقة تطورات متلاحقة بعد ذلك كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي، وعدد من المصانع الكبري كمصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي.. وسياسيا كانت مصر في مقدمة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
الكثير من وسائل الإعلام الروسية اهتمت بزيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلي روسيا، واستعرضت ملامح القمم السابقة للرئيسين السيسي وبوتين في موسكو والقاهرة، وتطرقت إلي الموضوعات التي ستتناولها القمة علي المستويين الاقليمي والدولي وملفات التعاون العسكري والتبادل التجاري بين البلدين والمشروعات المشتركة وإقامة منطقة للتجارة الحرة.. كما اشارت الي أن جدول الزيارة واللقاءات المرتقبة خلالها مع رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، ورئيسة مجلس الفيدرالية، ولقاءات في مجلس الفيدرالية وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان الروسيين.. بالإضافة الي التعاون السياحي مع مصر خاصة بعد توقيع الرئيس بوتين في بداية العام علي قرار باستئناف الطيران المنتظم مع القاهرة، متوقعة بحث موضوع استئناف الطيران العارض مع المنتجعات المصرية وبصفة خاصة في شرم الشيخ والغردقة خلال هذه الزيارة .
أما التمثيل التجاري الروسي في مصر فأشار إلي أن الزيارات بين رجال الأعمال في كل من مصر وروسيا متواصلة، موضحا أن القاهرة شهدت مؤخرا زيارات لعدد من وفود رجال الأعمال الروسيين، وعقد لقاءات مع المسئولين والمعنيين في مصر لبحث مشروعات التعاون بالنفط والغاز وقطاعات الصناعات الزراعية وإنتاج المعادن، والنقل والسكك الحديدية، والهندسة الكهربائية.
