وكالة أنباء روسيا الإخبارية
كتب: محمد مجدي.
قدمت مجموعة من ممثلي الحزب الشيوعي في مجلس الدوما مشروع قانون بخصوص مبادئ التأميم في روسيا الاتحادية.
ويندرج تحت مفهوم التأميم الآتي: المصادرة الإلزامية للمتلكات التي تقع في إطار الملكية الخاصة، وتحويلها إلى ممتلكات اتحادية بغرض توفير احتياجات الدولة الروسية المرتبطة برفع الكفاءة العامة والتوجه الاجتماعي للاقتصاد، وتوفير الأمن القومي وسيادة روسيا، وضمان الشرعية والحقوق الاجتماعية للمواطنين، والحفاظ على التراث القومي.
ويمكن أن تنفذ عملية التأميم فيما بتعلق بالأراضي والموارد الطبيعية (التربة التحتية، الغابات، المسطحات المائية)، وعناصر القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد (الطاقة، الصناعة، النقل)، وعناصر الإسكان والمرافق، والممتلكات التي تقع في حوزة الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية والكيانات القانونية. وتخضع للتأميم أيضا الممتلكات التي تخص الأفراد بمعزل عن إطارها التنظيمي القانوني، بما في ذلك الشركات وأجزاؤها وأسهمها (الحصص والوحدات)، والكيانات القانونية المؤممة، فضلا عن المجمعات العقارية.
يعد التأميم إجراء متطرف، ولا يتم إلا على أساس قوانين فيدرالية معتمدة، وعلى أساس استرداد التكاليف وتعويض مكافئ وتمهيدي من جهة الاتحاد الروسي عن قيمة الممتلكات والخسائر الأخرى التي لحقت بالمالك كنتيجة لعملية التأميم. وفي الوقت ذاته، لا يعد التأميم مقياسًا للعقاب أو طريقة لضمان الوفاء بالالتزامات.
ويمكن أيضا أن تتم عملية التأميم عن طريق مصادرة الممتلكات وتحويلها إلى ملكية اتحادية (فيدرالية)، أو زيادة قيمة الممتلكات على حساب الميزانية الاتحادية (عن طريق زيادة حصة رأس المال المصرح بها للمنظمة إلى حزمة مسيطرة أو حصة الدولة بنسبة أعلى من 50 %)، أو نقل مجموعة الأسهم المسيطرة (وحدات وحصص) الخاصة بالكيان المُسيطر عليه من قبل الحكومة إلى شركة مؤممة، بالإضافة إلى طرق أخرى لا يحظرها القانون.
الجدير بالذكر أن هناك عدة أسباب لاعتماد مشروع قانون منفصل بخصوص التأميم، ومنها: التهديد بتخفيض كبير في عدد الموظفين في المنظمات التي تكون المدينة أو المنظمات ذات الأهمية الاجتماعية، والاعتراف بشركات استراتيجية على أنها مفلسة، والمكانة الاحتكارية أو المهيمنة لبعض المؤسسات، وخصخصة مؤسسات الدولة مع انتهاك التشريع الحالي أو بيعها بأسعار منخفضة جدا، واستحواز رأس المال الأجنبي على حزم الأسهم المسيطرة الخاصة بشركات المساهمة التي أُنشأت على قاعدة من المؤسسات الحكومية والمحتكرين، وظروف أخرى.
