وكالة أنباء روسيا الإخبارية
كتبت: نيڤين ممدوح
سيبحث مجلس الدوما يوم الأربعاء القراءة الأولى لمشروع القانون الذي بموجبه سيتوجب على قادة المجتمع العسكري القوزاقي تقديم معلومات عن الدخل والمصروفات والممتلكات – كلٍ عن نفسه وزوجته وأطفاله القصر. وقد قدمت المبادرة للرئيس الروسي.
ووفقًا للوثائق المرفقة يقترح تعديل قانون ”الخدمة المدنية للقوزاق الروس“. ليقوم بإلزام المجتمع العسكري القوزاقى بتقديم: ”معلومات حول دخلهم والمصروفات وعن الممتلكات والالتزامات ذات الطبيعة المادية، وكذلك الدخل والمصروفات والممتلكات والالتزامات ذات الطبيعة المادية للزوجات والأولاد القصر”.
وفي حال عدم تقديم هذه المعلومات أو تقديم معلومات خاطئة عمداً أو غير مكتملة تكون جريمة تستلزم الانتهاء المبكر لمدة القائد – قياسًا على تدابير مكافحة الفساد لموظفي الخدمة المدنية.
ويقترح مشروع القانون أيضًا وضع شروط، والتي بموجبها من الممكن أن يتم الاستعاضة عن أعضاء المجتمعات القوزاقية الذين أخذوا على عاتقهم مسئولية الخدمة المدنية في المناصب التي تخضع للقيود والمحظورات التي ينص عليها قانون ”مكافحة الفساد“. وخصوصًا، أنه ينص على أن القوزاق، بينما يعملون في الخدمة المدنية، لا يحق لهم أن يتقاضوا راتبًا في المجتمع القوزاقي، وأيضًا ”ممارسة الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ الأنشطة المدرة للدخل بالمجتمع القوزاقي“.
وعلاوة على ذلك، وفقاً للمبادرة، تعد الخدمة المدنية أيضًا عقبة أمام ترشح أي مرشح لمنصب قائد للمجتمع العسكري القوزاقي، إذا كان سيؤدي هذا إلى تضارب في المصالح.
في نفس الوقت سوف ينظر المجلس أيضًا القراءة الأولى لمشروع قانون رئاسي آخر، والذي يقترح تمديد التدابير والمتطلبات اللازمة للمحافظين القائمين بأعمال رئيس المنطقة. ووفقًا لمبادرة تعديل قانون ”المبادئ العامة للتنظيم التشريعي والهيئات التنفيذية لسلطة الدولة من رعايا روسيا الاتحادية“. ينص فيها على إلزام القائم بأعمال المحافظ بتقديم معلومات عن دخله وممتلكاته الخاصة، وكذلك أفراد أسرته.
