وكالة أنباء روسيا الإخبارية
كتبت: نيڤين ممدوح
أكدت الشركة على أنه لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم مبرراً لفرض العقوبات.
استقبلت ”روسنفت“ قرار محكمة العدل الأوروبية ذات الاختصاص العام، الذي أقر عقوبات الاتحاد الأوروبي غير المبررة ضد الشركة الروسية، بخيبة أمل.
كما صرحت شركة ”روسنفت“ أنها تعتبر أن هذا القرار غير قانوني، وغير مبرر، ومسيس.
وقد صرحت في بيان بما يلي: ”يظهر هذا القرار أنه تأتي سيادة الوضع السياسي لتحل محل سيادة القانون في أوروبا. وقد أقرت المحكمة العقوبات، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي فشل في تقديم مبررات للعقوبات فيما يتعلق بالشركة. وما زالت “روسنفت” مصرة على أنها لم ترتكب أي أعمال غير قانونية في أي اختصاصات قضائية تخص عملها، بما في ذلك أوكرانيا، فلا علاقة لها بالأزمة في أوكرانيا“.
العقوبات تسبب أضراراً جسيمة للمساهمين الدوليين بالشركة، فضلاً عن الشركاء الأوروبيين، والبنوك وصناديق الاستثمار، التي تعاونت مع ”روسنفت“.
وصرحت في بيان صحفي: ”إن مساهمي ”روسنفت“ – عشرات الآلاف من الأفراد، بمن فيهم الأجانب. وتعد شركة BP أكبر مساهم بعد الدولة الروسية، وهي تملك 19.75٪ من أسهم الشركة. منذ نهاية العام الماضي تمتلك كونسورتيوم الدولية حصة ”روسنفت“ من الأسهم بنسبة 19.5 بالمئة، والتي تضم شركة جلينكور السويسرية لتجارة النفط والصندوق القطري السيادي. وهكذا، ما يقرب من نصف أسهم الشركة في حوزة المساهمين الدوليين. والعقوبات ذات الدوافع السياسية تلحق بهم الأضرار الجسيمة“.
كما تشير الشركة إلى أن العقوبات تسبب أيضاً أضراراً اقتصادية للشركاء الأوروبيين لـ”روسنفت“ الذين ينتجون المعدات التكنولوجية، وللبنوك الأوروبية، وصناديق الاستثمار التي تعاونت مع ”روسنفت“ في إطار اتفاقات القروض، والذين كانوا يسعون للاستثمار في تطوير صناعة النفط الروسية.
وقد صرح ممثل ”روسنفت“ لوكالة تاس أن العقوبات تخلق الفرصة للمتعاقدين الأوروبيين للتهرب من تنفيذ العقود. وقد أكد متحدث الوكالة: ”أن مبدأ الإلزام بتنفيذ الاتفاق ”العقد شريعة المتعاقدين“ هو الأساس الذي لا يتزعزع في العلاقات التجارية في أوروبا، وينبغي ألا ينتهك فيما يتعلق بالنفعية السياسية على المدى القصير. تمتثل ”روسنفت“ للمبادئ الأساسية لاقتصاد السوق، وتستند إلى حقيقة أن الطرفين ملزمان بتنفيذ العقود الموقعة، والتي لا يمكن أن تصبح خاضعة للضغوط السياسية والابتزاز. وتخلق العقوبات فرصة للمتعاقدين الأوروبيين بالشركة للتهرب من تنفيذ العقود“.
