وكالة أنباء روسيا الإخبارية
كتبت – ندى الشلقاني
حذر أحمد محمد الأستاد، مدير عام المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية، في أبوظبي ، من مغبة المخاطر المستقبلية لأي تماهل من الحكومات والمجتمع الدولي ومنظماته القانونية ، في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضها، ولا يزال يفرضها، الإرهاب بشكل غير مسبوق ، بهدف تدمير السلم الأمني والاجتماعي والبنى الاقتصادية للدول التي يستهدفها، سواء في المنطقة العربية أو في أي مكان من العالم، داعياً إلى التصدي له والقضاء عليه قبل فوات الأوان، محذراً من “أننا سنكون مقبلين على كارثة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة” إن لم نقم بذلك.
وأضاف الأستاد ، أن الارهاب بمختلف صنوفه وأنواعه وتداعياته التي شهدناها خلال العقدين الأخيرين، وبخاصة الإرهاب الذي تدعمه بعض الدول أو الإرهاب المنظم الذي تقوم به الجماعات المسلحة والمليشيات الخارجة عن القانون، قد حول بعض الدول إلى دول فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولاسيما في منطقتنا العربية وشمال إفريقيا، كما في العراق وسورية واليمن والصومال وليبيا، وغير ذلك من الدول التي في طريقها إلى هذا المصير، مثل لبنان في حال استمرت الجماعات الخارجة عن القانون بفرض سطوتها الإرهابية على مؤسسات الدولة وجرّها إلى المصير المجهول، قائلاً: يخطئ من يتصور، سواء كان حكومات أو أفراداً، أنه سيكون بمنأى عن خطر الإرهاب وتداعياته الخطيرة وامتداداته عليهم في المستقبل، بصرف النظر عن محددات الجغرافيا والمسافات والتحوطات الأمنية، ما لم تجتمع إرادة العقل والتنسيق اللوجيستي المحكم للعمل الجماعي بين الدول والمنظمات المعنية لمواجهة مثل هذه التحديات الخطرة التي تنذر بالكارثة.
وقال مدير عام المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبو ظبي : لقد كان من تداعيات أشكال الارهاب وإرهاب الدولة والنزاعات المسلحة والطائفية التي عصفت بالمنطقة والآثار المدمرة لها مع الأسف، أن بات، على سبيل المثال لا الحصر، نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، هي العراق وليبيا وسوريا واليمن- أي نحو ثلث سكان البلدان العربية – في هذا العام 2016، يعانون أزمات اقتصادية خانقة وارتفاعاً في نسبة الفئات التي تعيش تحت خط الفقر، فضلاً عن أن معدلات البطالة بين فئة الشباب في هذه البلدان قد تضاعف إلى نحو يقارب من 46% الى 60% في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا مثلاً، وفقاً للتقارير الدولية الرسمية المعلنة ، لافتا إلي أن تداعيات الارهاب والنزاعات المسلحة والطائفية قد فرضت واقعاً اقتصادياً مؤلماً تحتاج شعوب هذه البلدان معه إلى مساعدات إنسانية في هذا العام الجاري 2016، وتحديداً نحو 13.5 مليون شخص في سوريا، و21.1 مليون في اليمن، و2.4 مليون في ليبيا ، و8.2 مليون في العراق، بل بات نحو 80% من سكان اليمن، أو 20 مليوناً من أصل 24 مليون نسمة، في عداد الفقراء ، وتحت خط الفقر، بسبب العمليات الإرهابية التي قادها التمرد الحوثي ضد الشرعية في البلاد منذ أواخر عام 2014 وإلى حد الآن.
وأشار الأستاد إلى أن من النتائج المتحصلة من الإرهاب وتداعياته في هذه البلدان وساهم في تفاقمها أيضاً، هي هجرة الاستثمارات الوطنية وعزوف الاستثمارات الخارجية للعمل فيها وانعدام كفاءة البنى التحتية لقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وقد أسهمت جميعاً بشكل مؤثر في عدم تأمين بيئة آمنة لفرص العمل المناسبة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية ، موضحا أن المعونات والقروض المالية، سواء من الدول المانحة أو من المنظمات الدولية الأخرى لهذه البلدان، على أهميتها، لن تسهم في معالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، بقدر البحث في كيفية بناء تعاون دولي وإقليمي استراتيجي جاد للقضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله ومصادر تمويله وحاضناته قضاء مبرماً لا رجعة عنه.
