وكالة أنباء روسيا الإخبارية
خاص : أنباء روسيا
فى الندوة التى نظمتها المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم وبرعاية حلمى النمنم وزير الثقافة بقاعة الهناجر بدار الاوبرا المصرية مساء الثانى من يوليو الجارى ، كشف مركز الدراسات الروسية العربية عن ملامح دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع النووى المصرى بالتعاون مع روسيا الاتحادية .
اوضحت الدراسة – إعتماداً على ما نشرته الجريدة الرسمية من نص إتفاقية وشروط القرض الممنوح من روسيا- عن العائد الاقتصادى الكبير الذى يحققه مشروع إنشاء المفاعلات النووية الروسية لتوليد الكهرباء .
كانت الحكومة الروسية قد وقعت إتفاقاً مع نظيرتها المصرية يصير بمقتضاه منح روسيا لمصر قرضاَ قيمة 25 مليار $ لإنشاء 4 مفاعلات نووية لانتاج الكهرباء بطاقة إجمالية 4.8 جيجاوات. القرض الممنوح يتم تقديمه على 13 دفعة ( بدءًا من العام الجارى 2016 وحتى عام 2028 )، ويجرى إحتسابه – وفق نصوص الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين – مع وصول المعدات أو الأجهزة التى تمثل قيمة هذا القرض لجمهورية مصر العربية .
القرض الممنوح سيسدد على 22 سنة ( بدءًا من عام 2029 وحتى عام 2050) على 43 قسطاً نصف سنوى، وبفائدة 3%.
يذكر أن المفاعل الأول ( من جملة 4 مفاعلات ) سوف يبدأ تشغيله عام 2022 ، وتستكمل المحطة المكونة من أربعة مفاعلات بدءًا من عام 2026.
وهكذا … فإن الفترة منذ بدء تشغيل المفاعل الأول ( فى عام 2029) تعد فترة سماح.
القرض الممنوح يغطى 85% من التكلفة الكلية للإنشاء ، والتشغيل للمفاعلات ، ويتحمل الجانب المصرى تدبير 15% من قيمة الأعمال (قيمة الأرض وإنشاءات ورواتب عمالة مصرية ).
قسمت الدراسة التى أعدها مركز الدراسات الروسية العربية التابع للمؤسسة المصرية للثقافة والعلوم العائد الاقتصادى للمشروع إلى ثلاث مراحل :
اولاً عائد مرحلة السماح :
وهى الفترة منذ بدء تشغيل المفاعل الأول (فى 2023) وحتى حلول أجل سداد أول دفعة من القرض ( فى أكتوبر 2029)،وهى فترة تمثل الطاقة الكهربية المولدة فيها من المفاعلات الأربعة قدرها 190×109 kw.hr ، وتحقق عائداً صافياً للخزانة المصرية قدره 19 مليار $( باحتساب سعر وحدة الكهرباء 10 سنت )
خلال هذه المرحلة تمثل الطاقة ما نسبته 7.2% من اجمالى الطاقة المولدة خلال العمر الافتراضى للمفاعلات.
ثانياً: مرحلة التشغيل للمفاعلات خلال فترة سداد القرض وفوائده :
وهى الفترة الممتدة من اكتوبر 2029 حتى اكتوبر 2050 ، والتى يتم فيها سداد القرض وفوائده من حصيلة بيع الكهرباء المولدة من المفاعلات خلال هذه الفترة .
اكدت الدراسة أن الطاقة المولدة خلال هذه الفترة تعادل 924×109 kw.hr
وتحقق عائداً يبلغ قيمته حوالى 92 مليار $
يسدد منها القرض وفوائده والتى تبلغ قرابة 41 مليار $
ليصبح الصافى المحقق خلال هذه الفترة ( بعد خصم قيمة دفعات القرض وفوائده ) 51 مليار $
وتمثل الطاقة المولدة خلال هذه الفترة مانسبته 35% من اجمالى الطاقة المولدة خلال فترة عمل المفاعلات.
عائد المرحلة الثالثة : وهى مرحلة عمل المفاعلات بعد سداد القرض وفوائده
وهى فترة تمتد لاكثر من ثلاثين عاماً ( وتبدأ من اكتوبر عام 2050 وحتى عام 2086).
وبإفتراض أن عمر المفاعلات هو 60 عاماً (وهو العمر الإفتراضى التعاقدى للمفاعلات)، فسيكون اجمالى الطاقة المولدة خلال هذه الفترة 1500×109 kw.hr
وتبلغ قيمتها البيعية 150 مليار $
أمافى حال عمل المفاعلات لثمانين عاماً، فسوف تكون الطاقة المولدة خلال هى حوالى 2300x 109 kw.hr
وتبلغ قيمتها البيعية آنذاك حوالى 230 مليار $
وتمثل الطاقة المولدة خلال هذه المرحلة ما يعادل ما يعادل 57.8% من اجمالى الطاقة المولدة.
أشارت الدراسة أيضاً إلى أن التكلفة الحقيقية الكلية للإنشاء والتشغيل للمشروع تمثل إجمالى قيمة القرض المقدم من الحكومة الروسية (25 مليار دولار على 13 دفعة على 13 سنة فى الفترة من 2016 حتى 2028 )، بالإضافة إلى فوائد هذا القرض حتى حلول أجل السداد ( وتمثل 5 مليار $)، وفوائده خلال فترة السداد من 2029 حتى عام 2050 ( وتمثل 11 مليار $).
وعليه فإن قيمة القرض وأعبائه تصل إلى 41 مليار دولار تمثل نسبة 85% من إجمالى تكلفة المشروع .
الدراسة التى قدمها مركز الدراسات الروسية العربية – والتابع للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم –أشارت إلى أن إجمالى ما يحققه المشروع النووى لجمهورية مصر العربية يعادل حوالى 260 مليار دولار ( خلال 60 عام عمل) وأكثر من 340 مليار دولار ( خلال 80 عام عمل للمفاعلات).
عرض للدراسة الدكتور حسين الشافعى رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم ، والذى أشار إلى أن هذا المشروع العملاق يعود الفضل فيه للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب القرار السياسي، والذى يتابع كل تفاصيله ليخرج للنور بما يحقق الطموحات المصرية .
كما وجه الشافعى التحية لرجالات مصر الخبراء بهيئة المحطات النووية ، ووزارة الكهرباء الذين تحملوا المسئولية الفنية عن إخراج العلاقة النووية المصرية الروسية فى صورة تعاقد إستراتيجى لتنمية القدرات المصرية فى هذا الإتجاه.
الدكتور حسين الشافعى رئيس المؤسسة المصرية للثقافة والعلوم ختم عرضه للدراسة عن ملامح الجدوى الاقتصادية للمشروع النووى المصرى بإعلانه أن الجدوى الاقتصادية والسياسية والعلمية للمشروع النووى المصرى بالتعاون مع روسيا أمرُ لا جدال فيها، وهى تمثل مسلمات تستند إلى الواقع …والحاجة…والجدوى الشاملة.
رغم ذلك – أشار الشافعى – إلى ضرورة أن تستجيب روسيا للمطالبات برفع الحظر على الطيران إلى مصر ، مطالباً بضرورة أن يتزامن إعلان مصر عن توقيع العقد لإنشاء المفاعلات النووية بالضبعة مع روسيا مع الاعلان بعودة الطيران ما بن مصر وروسيا .
أضاف الشافعى أن على الحكومة المصرية أن تؤكد على حمايتها للمصالح المصرية وضرورة التواصل مع الحكومة الروسية لكى يكون عقد المفاعلات النووية بداية لصفحة جديدة فى العلاقات الاستراتيجية المصرية الروسية.
شارك فى ندوة ” المشروع النووى المصرى : ملامح إقتصادية وسياسية وعلمية “ السفير عزت سعد المدير التنفيذى للمجلس المصرى للأعمال الخارجية والذى عمل سفيراً لمصر بروسيا خلال الفترة من 2006 حتى 2010 ،والدكتور يسرى أبو شادى الخبير الدولى بهيئة الطاقة النووية ، والذى تحدث عن أن المفاعلات الروسية التى سيتم إنشائها بمصر تعد من الناحية الفنية هى الأفضل على الأطلاق فى تكنولوجيات المفاعلات النووية على مستوى العالم، لإرتفاع معامل الأمان النووى بها، وهى من الجيل 3+ . اكد د. يسرى أبو شادى أن القرار الفنى بإقتناء هذه التكنولوجيات هو قرار صائب 100% ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي. أضاف الدكتور يسرى أنه هناك بعداً إقتصادياً إضافياً للمفاعلات النووية المزمع إنشائها لتوليد 4.8 جيجاوات ، هو أنها ستوفر لمصر كل عام مليار دولار هو قيمة الوقودالذى كان سيتم شراؤه لمحطات تقليدية سيتم توفيره.
كان السفير عزت سعد قد أشار إلى أن القرار بإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة النووية كان قراراً سياسياً بالمقام الأول ،يمهدد الطريق لعلاقة إستراتيجية مع روسيا سوف تمتد لعقود طويلة .
حضر الندوة جمع من المهتمين بالشأن العام ، واساتذة جامعات وممثلى دوائر صحفية .
فى رده على الدكتورة نورهان الشيخ أستاذه العلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة القاهرة، أوضح د. يسرى أبو شادى أن تكلفة المفاعلات المصرية هى تكلفة مبررة ، إذ أننا سنستأجر الوقود النووى، ليعود لروسيا بعد فترة حتى لا تكون مصر مدفناً لنفايات.
