وكالة أنباء روسيا الإخبارية
كتبت: رانا فتحى مدين
أقر نواب مجلس الدوما اليوم قانونًا بشأن العقوبات المضادة، وهو ما يمنح الحكومة فرصة تقديم تدابير مختلفة ردًا على الأعمال غير الودية التي تقوم بها الولايات المتحدة ودول أخرى إزاء روسيا، وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ بعد نشرها رسميًا.
وتشمل هذه التدابير وقف أو تعليق التعاون الدولي في مختلف القطاعات، وحظر أو تقييد استيراد أو تصدير المنتجات والمواد الخام، وحظر المشاركة في المشتريات العامة، وشراء الشركات الحكومية أو غيرها من الشركات، وحظر المشاركة في خصخصة ممتلكات الدولة والبلديات.
وذكرت ريا نوفستي أن الحكومة ستحدد قائمة المنتجات التي سيتم حظر استيرادها أو تصديرها أو تقييدها. لكن هذه الإجراءات لا ينبغي تطبيقها على السلع الحيوية الضرورية التي لا تُنتج في روسيا، أو السلع التي يستوردها المواطنون للاستخدام الشخصي.
